د طالبانو واکمنۍ څلور کاله: بدلونونه، ننګونې او راتلونکي سياسي سناريوګانې

ليکوال:فيصل بشير بغلاني

د ۲۰۲۱ کال د اګست په پنځلسمه نېټه، کله چې د طالبانو ځواکونه کابل ته ورسېدل او د افغانستان اسلامي جمهوری حکومت نسکور شو، افغانستان د یوه نوي سیاسي او ټولنیز پړاو دروازه پرانیستله. د دې پېښې سره سم، په هېواد کې د واکمنۍ جوړښت، د قانون عملي بڼه، د خلکو ازادۍ، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت، او د نړیوالو اړیکو بڼه د بنسټیزو بدلونونو لاندې راغله. اوس چې د طالبانو واکمنۍ څلورم کال بشپړېږي، د دې مودې ارزونه د هېواد د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري.

د واکمنۍ سياسي جوړښت

د طالبانو د بیا واک ته رسېدو وروسته، په افغانستان کې د سیاسي نظام بڼه په بشپړ ډول بدله شوه. د جمهوري نظام اساسي قانون کوم چې په ۲۰۰۴ ميلادي کال کې جوړ شوی و لغوه شو او پر ځای یې د اسلامي امارت تر نامه لاندې يې يو متمرکز، د رهبرۍ په محور ولاړ نظام رامنځته کړ. چې د طالبانو د مشر د فرمانونو، د شریعت د خپلې تفسیر، او د امارت د لوړ پوړو چارواکو مشورو پرمټ خپل حکومت چلوي. په دې جوړښت کې د قدرت تمرکز په قندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په لاس کې دی، چې نه یوازې د دولت د ټولو څانګو وروستۍ پرېکړې کوي، بلکې د ټولو سیاسي، قضایي، او مذهبي چارو وروستی واکمن هم ګڼل کېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د پخواني جمهوريت له ولسمشر څخه ډېر پراخ او نه چيلنج کيدونکی واک لري.

د دې واکمنۍ په چوکاټ کې، د اجرائیه ځواک مشري د سرپرست حکومت رئیس الوزرا او د سرپرست وزیرانو لخوا کېږي، چې ټول د طالبانو له اوږدمهاله غړو څخه دي. د ولایتي او ولسوالۍ کچه واکونه هم د طالبانو د خپلو نظامي قوماندانانو او مذهبي ملایانو په لاس کې دي، چې اکثره یې د سیاسي مدیریت تجربه نه لري. له دې امله، د پالیسیو جوړول او پلي کول تر ډېره د امنیتي لیدلوري پر اساس کېږي، نه د پراخې ټولنیزې مشورې پر بنسټ.

دغه سیاسي جوړښت د ګډون پراخوالی نه لري؛ د کابینې ټول سرپرست وزيران نارينه وو څخه جوړ ده، هېڅ ډول سیاسي ګوندونه یا د مدني ټولنې نمایندګان په رسمي پریکړو کې د شموليت حق نه لري. دا ډول تمرکز د واک د حساب ورکونې میکانیزمونه له منځه وړي او د شفافیت کچه ټیټوي. د حکومت د داخلي مشروعیت سرچینه د طالبانو د نظامي بریا روایت او د دوی د مذهبي حقانیت دعوه ده، خو د نړیوالو معیارونو له مخې، د پراخې ټولنیزې استازولۍ نشتوالی یې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي.

د سياسي مخالفينو وضعیت

د سیاسي مخالفینو وضعیت په دې څلور کلنه موده کې له دوو عمده بڼو ښکاره شوی دی: یو یې د جلاوطنه سیاسي شخصیتونو او ډلو تمرکز چې د ترکیې، پاکستان، ایران، قطر او لوېدیځو هېوادونو په پلازمېنو کې مېشت دي، او بل یې په کور دننه خاموشه یا محدود فعالیت لرونکي پخواني سیاستوال او مشران. د طالبانو واکمنۍ د مخالفینو لپاره د سازمان‌ موندنې فرصتونه سخت محدود کړي دي. د سیاسي فعالیتونو، مدني ټولنو او رسنیو د ازادۍ محدودیتونو د دې لامل شوی چې د کورني مخالفت ږغ ضعیف پاتې شي. له بلې خوا، جلاوطنه سیاسي ډلې که څه هم د نړیوالو په کچه د تبلیغاتي او دیپلوماتیکو هڅو په دوام بوختې دي، خو د یوه واحد اپوزیسیون تر چتر لاندې نه دي راغلي. د طالبانو پر ضد وسله‌وال مقاومتونه، لکه د احمد مسعود په مشري د ملي مقاومت جبهه، په محدودو جغرافیو کې فعاله پاتې شوې، خو د پراخ سیاسي بدیل د رامنځته کولو توان یې نه دی پيدا کړې. د طالبانو د امنیتي کنټرول، د مخالفینو د مالي سرچینو کمښت او د نړیوالو د نه‌ملاتړ له امله د اپوزیسیون مؤثریت کم شوی دی.

د طالبانو له نظره، سياسي مخالفين د ملي يووالي لپاره ګواښ ګنل کيږي او د دوی سره سياسي جوړجاړی د امارت د واکمنۍ فلسفې سره په ټکر کې ده. دا دريځ د سياسي ګفتمان او ملي پخلاينې لارې لا محدودوي او د اوږدمهاله سياسي ثبات لپاره خنډ ګرځي.

د نړيوال مشروعيت مسئله

د نړیوالو مشروعیت مسله د طالبانو د واکمنۍ د بقا لپاره تر ټولو ستره ډیپلوماټیکه ننګونه پاتې ده. تر اوسه له روسیې هيواد پرته بل هېڅ هېواد د اسلامي امارت رسمي دیپلوماټیک پېژندنه نه ده کړې، که څه هم چین، جرمني، پاکستان او يو شمېر نور هيوادونه له طالبانو سره د قونسلګریزو او سوداګریزو اړیکو په کچه تعامل لري. خو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو دریځ دا دی چې د مشروعیت لپاره باید یو ټول‌شموله سیاسي جوړښت رامنځته شي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه خوندي شي او د بشري حقونو نړیوال معیارونه رعایت شي. د طالبانو د واکمنۍ له محدودو بشري حقونو، د بیان د ازادۍ له بندیزونو او د ښځو د عامه ژوند له محرومیتونو سره د لوېدیځ هېوادونه او د اسلامي نړۍ یوه برخه هم مخالفت څرګندوي. د دې ترڅنګ، نړیوال بندیزونه، د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګلول، او د پراخو پراختیایي مرستو بندېدل د اقتصادي فشارونو سبب شوي، چې په مستقیم ډول د طالبانو د نړیوال مشروعیت پر بحث اغېز لري. خو له بل اړخه،  طالبان بيا بيا ادعا کوي چې د دوی واکمني د افغانستان د خلکو د غوښتنو استازولي کوي، ځکه چې دوی د بهرني اشغال پر وړاندې بريالي شوي او د اسلامي شريعت پلي کول يې خپله مشروعیتي سرچينه بولي.

راتلونکي سياسي سناريوګانې

سناريو ۱: محدود اصلاح او مرحلېز تعامل د روسيې رسمي پېژندنې له اعلان وروسته، امکان شته چې ځينې سيمه‌ييز لوبغاړي (د مرکزي اسيا څو هېوادونه، شايد ايران/ترکمنستان) د عمل‌محور تعامل کچه لوړه کړي، بېله دې چې فوري پراخ رسمیت ورکړي. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعليم کې لږ انعطاف (لکه جزوي خلاصون يا ازمايښتي پايلې) کولای شي د تمويل ډېروالي او د پراختيايي پروژو محدود بياپيل ته لاره هواره کړي. خو چېرته چې د ملګرو ملتونو څوکۍ او نړيوال حقوقي مشروعيت خبره ده، د پراخې پېژندنې لپاره به د ښځو/نجونو پر حقونو کې د قاطع او قابل‌اعتبار بدلون شرط پاتې شي.

سناريو ۲: دوامدار انزوا + سيمه‌ييزه جزئي پېژندنه که د تعليم او کار بنديزونه همداسې پاتې شي، نو لوېديځ تمويل به محدود وي، او بشري حالت به تر ډېره د WFP/UNICEF او نورو ادارو پر اضطراري همکاريو متکي پاتې شي. دا مسير د عوايدو د کمښت، بې‌کارۍ او بېوزلۍ له امله د ټولنيز فشار او د غيررسمي بازارونو د پراخېدو خطر لري. امنيتي اړخ کې, داعش خراسان څانګه به د لوړ-تلفات بريدونو له لارې د “واکمنۍ د خونديتوب” روايت ته دوامداره ننګونه جوړوي، خو د پراخې پراګندې جبهه‌يي جګړې احتمال ټيټ ښکاري.

سناريو ۳: جوړښتي سياسي بدلون (کم احتمال، لوړ اغېز) يوه کمه خو ممکنه لاره دا ده چې د کورني فشار (اقتصاد/بشري بحران) او سيمه‌ييزو معاملاتو تر کومې کرښې وروسته د واک دننه حساب‌کتاب/مشورتي ميکانېزمونه رامنځته شي—لکه د يوې “شورا-محور” مشورتي ادارې رسمي کول، د محدودو بلتونونو (کابل/هرات) لپاره د ښاري مشارکتي شوراګانو اجازه، او يا هم د قانون‌سازۍ يو منځګړی نقشه‌لاره. دا به د مشروعيت په ګراف کې تدريجي اغېز ولري، خو شرط يې بیا هم د ښځو حقونو، د بيان ازادۍ او قضايي معيارونو کې لښتې اصلاحات دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ وروستی دریځ، چې د حقونو درناوی او د ترهګرۍ پر ضد اقدامات شرطوي، همدې لوري ته اشاره کوي.

سناريو ۴: د سرحدي فشارونو او کډوالو کړکېچ ژورېدل د ايران او پاکستان له لوري د ستنېدونکو ګڼ شمېر کډوالو/بې‌اسنادو ستنول او د کورني جذب محدود ظرفيت، د ښارونو په څنډو کې د خدماتو بار ډېرولای شي او د ټولنيزو شخړو خطر لوړه وي. د ملګرو ملتونو ارقام ښيي چې ميليونونه کسان يا ستنېدلي يا د ستنېدو په درشل کې دي؛ که د جذب پوليکيه يا تګلاره بې‌برخې پاتې شي نو د اقتصادي/خدمتي فشار له امله امنيتي خطرونه هم ورسره زياتېږي.

ورستنۍ نتيجه

د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان په سياسي تاريخ کې يوه مهمه او بحث کونکې دوره ده. که څه هم دوی نسبي امنيت ټينګ کړی او يو متمرکز واک يي رامنځته کری، خو د سياسي ټول شمولتيا، د ښځو د حقونو او د نړيوال مشروعيت نشتوالی د دې واکمنۍ پر اوږدمهاله بقا او د هيواد پر راتلونکي سيوري غوړوي. د افغانستان د باثباته راتلونکي لپاره، د يو پراخ سياسي تفاهم رامينځته کول یوازینۍ عملي لار ښکاري.